تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب گره کور معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را باز کرد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۲۶۷۲
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: رهبر معظم انقلاب با تدبیر حکیمانه خود درباره تعیین تکلیف نهایی این طرح، گرهها و بنبستی که در این حوزه ایجاد شده بود را باز کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا دشتی اردکانی ، با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری به جهت نگاه بلند و تدبیر حکمرانی ایشان، گفت: مقام معظم رهبری در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه فرمودند که «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی است، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنبستهای کشور همیشه با حکمرانی حکیمانه رهبری باز شده است، به عنوان کارشناسی که در این این حوزه سالها کار کردم و بررسیهای مختلف تطبیقی انجام دادم، باید بگویم که سخنان رهبر معظم انقلاب براساس سالها کار کارشناسی در این حوزه است.
وی در ادامه اظهار کرد: تدبیر مقام معظم رهبری گرههای کور سالهای متمادی در این حوزه را باز میکند و قطعاً موجب گرهگشایی کار مردمی می شود که سالها در دادگاهها و تشکیل پرونده اموال غیر منقول گرفتار بودند. این بیانات متاثر از پویایی فقه شیعه و از مزایای ولایت است، همیشه با ورود ولایت بن بستها یکی پس از دیگری باز میشود.
دشتی اردکانی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند اگر هم اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت؛ به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و پیشگیری از آسیبهای مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما پس از طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال 1401 برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رهبر معظم انقلاب ثبت رسمی معاملات مقام معظم رهبری اموال غیرمنقول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۲۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنهای از آن بهعنوان "مصلحت قطعی" یاد کردهاند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود میآید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا بهفرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوهای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگیها شد تا اینکه در طرح پس از چکشکاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژهتری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانهای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهاییسازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمعبندی نشده و بررسیها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنهای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کردهاند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پروندههای حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/